نشرت بتاريخ - الاربعاء,17
فبراير , 2010 -15:25 13
لكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان نسبة نمو القروض في عام
2009 بلغت 1ر6 في المئة مقارنة بعام 2008 لتصل الى حوالي 1ر25 مليار دينار وهو اقل
من مستوى نمو عام 2008 (5ر17 في المئة) وعام 2007 الذي بلغت فيه نسبة النمو 35 في
المئة والتى كانت الاعلى في السنوات الاخيرة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية
لادارة الاصول كامكو ان التسهيلات الشخصية والمتضمنة القروض الاستهلاكية
والتسهيلات المقسطة وقروض شراء الأوراق المالية شكلت على مدى الأعوام الماضية
الجزء الأكبر من اجمالي محفظة القروض حيث بلغت قيمة التسهيلات الشخصية حوالي 4ر8
مليار دينار في نهاية عام 2009 أو ما يعادل 4ر33 في المئة من اجمالي محفظة القروض
لدى البنوك الكويتية.
وذكر ان قطاع العقار والانشاءات حل في المركز الثاني من حيث
حصته من الاجمالي لهذا القطاع بحوالي 2ر8 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية
غير المصرفية بحوالي 9ر2 مليار دينار وتلاها قطاعا التجارة والصناعة ثم القطاعات
الاخرى.
واوضح التقرير ان هذه الارقام تبرز الحاجة الملحة الى تنويع
مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاعات محددة مما يزيد من تعرض الاقتصاد الوطني الى
هزات اضافية في المستقبل نتيجة للتقلبات في أسعار البترول وحركة التصحيح التى
يشهدها قطاع العقار وسوق الكويت للأوراق المالية مضيفا ان ذلك يعرض البنوك للمخاطر
الناتجة عن تلك الأزمات المحتمل حصولها في المستقبل.
واشار التقرير الى تشدد معظم البنوك بعد حدوث الأزمة المالية
العالمية في شهر سبتمبر من عام 2008 في منح القروض لكافة القطاعات حيث انعكس ذلك
في التباطؤ الذي شهدته القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك خلال عام 2009
اذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 9ر4 في المئة مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 37 في
المئة خلال الأعوام 2004 - 2008.
وقال انه بالنسبة للقروض الممنوحة لشراء أوراق مالية فقد
شهدت كذلك تراجعا حادا في نسبة النمو خلال عام 2009 لتصل الى 2ر1 في المئة مقارنة
مع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 2004 - 2008 بلغ 5ر32 في المئة الامر الذي انعكس
على أداء سوق الكويت للأوراق المالية وعلى مستويات السيولة حيث تراجعت أسعار
الأسهم بشكل حاد وانخفضت قيمة التداول في السوق.
واضاف انه نتج عنها ايضا عمليات بيع لبعض الأسهم الثقيلة دون
قيمتها العادلة لحاجة المستثمرين للسيولة النقدية التي لم تعد متوفرة لديهم من
خلال عمليات الاستدانة المرنة والتي كانت سائدة قبل بدء الأزمة المالية حيث قامت
معظم البنوك بالتشدد في منح القروض وعلى وجه الخصوص القروض لغرض المتاجرة في
الأسهم.
المصدر : وكالة الانباء الكويتية