فى بيان صحفى للجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء عن معدل البطالة فى الربع الرابع من سنة 2011 ، أعلن الجهاز نتائج بحث القوى العاملة عن شهور أكتوبر ، نوفمبر و ديسمبر.
و الجدير بالذكر أن البحث يتم وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاءت نتيجة البحث لتعكس ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.4% مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة 11.9% حسب البيان.
و تشير النتائج إلى الآتى:
* تمثل قوة العمل 33% من إجمالى عدد السكان خلال الربع الرابع من عام 2011.
* بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور 74.8%.
* بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل بين الإناث 22.6%.
* و يشير معدل الإعالة الاقتصادية إلى أن كل فرد داخل قوة العمل يقابله فردين خارج قوة العمل.
* و ضم البيان إحصائية العاطلين حيث بلغ عددهم 3.321 مليون متعطل بزيادة قدرها 991 ألف عن نفس الربع من العام السابق.
* بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.1% مقابل 4.8% عن نفس الربع من العام السابق.
* بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6% مقابل 22.8 عن نفس الربع من العام السابق.
* بلغ معدل البطالة بين الحاصلين على الشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة 48.8% بينهم 54.9% ذكور و 45.1% إناث.
* بلغ معدل البطالة بين الحاصلين على المؤهلات الجامعية و ما فوقها 36% بينهم 46% ذكور و 54% إناث.
و من خلال البيان يتضح أن هناك تناقص فى عدد المشتغلين من الذكور مقابل تزايد فى عدد المشتغلات من الإناث ، و هو ما يؤثر بكل تأكيد على الأوضاع المجتمعية و له الكثير من الآثار التى نلحظها و نشاهدها بقوة ، و آثار أخرى خفية يرجع سرها إلى طول أو قصر مدة التأثير.
من ضمن الآثار التى نشعر بها حاليا ، عدم قدرة الشباب على الزواج مما تسبب فى ارتفاع نسبة العنوسة بين الجنسين و هو ما أدى أيضا لفقدان بعض القيم المجتمعية و انحلال بعض الشباب و الفتيات.
و هناك آثار أخرى امتدت عبر أجيال لتنتج حاليا جيل ضعيف علميا و اجتماعيا و أخلاقيا ، حيث أدى عمل المرأة إلى إهمال دورها الأساسى فى تربية النشء.
إن الأمر يحتاج إلى وقفة يشترك فيها جميع المتخصصين لإيجاد حلول لمشكلة البطالة و مشكلة عمل المرأة. كذلك نحن فى احتياج لجميع وسائل الإعلام لنشر تلك الحلول.
الأمر يا سادة أصبح مشكلة قومية و لابد لها من حل و لا نستطيع التغافل عنها أو تركها للظروف.
أحمد عاطف